در مقصر بودن باشگاه پرسپوليس شكي وجود ندارد
حكم، كوتاه است و كوبنده و البته كم نظير در فوتبال ايران! در فوتبالي كه قرارداد بستن بازيكن با چند تيم متفاوت از جذابيت‌هاي فصل نقل وانتقالات براي بازيكنان و باشگاه‌ها به حساب مي‌آمد، حالا آيين‌نامه‌اي نوشته شده كه بازيكنان را بر طبق آن يك سال از فوتبال محروم مي‌كنند!
قاسم دهنوي هم كه هرساله جزو پيشتازان مذاكره با تيم‌هاي متعدد به حساب مي‌آمد، نخستين قرباني قانون جديد فوتبال شده است. دهنوي حالا متهم درجه اول پرونده‌اي است كه در اين فوتبال باز شده است. او ابتدا با سپاهان قرارداد بست تا يكي از موفق‌ترين انتقالات ليگ به حساب بيايد اما امضاي قراردادش با پرسپوليس آن هم با اتكا به وعده رويانيان مبني بر گرفتن رضايت سپاهان، به كلي سرنوشت او در فصل آينده را تغيير داد.
اتفاقي كه او به دست خودش براي خود رقم زد و در دام وعده و وعيدهايي افتاد كه از ابتدا هم مي‌دانست سرانجام خوشي برايش ندارد. شايد اگر باشگاه‌هاي طرف قرارداد دهنوي دو باشگاه ديگر بودند، اوضاع تا اين حد هم بغرنج نمي‌شد اما اين يك واقعيت است كه پرسپوليس و سپاهان دو تيمي نبودند كه قاسم دهنوي بخواهد بازي هرساله‌اش در نقل و انتقالات را با آنها تكرار كند.
در حال حاضر در واقع هيچ‌كس به درد دل دهنوي توجهي نمي‌كند كه پرسپوليسيها او را بازي داده‌اند يا قراردادش را دست كاري كرده‌اند! بلكه از هرزاويه كه به ماجرا نگاه كنيم، جدا از بازي‌هاي پرسپوليسيها، اين دهنوي بوده كه نبايد چنين اشتباه فاحشي را در عقد قراردادهايش مرتكب مي‌شد. اتفاقاً اسماعيل حسن‌زاده هم در توضيح حكم صادر شده درباره دهنوي فقط و فقط به همين موضوع تأكيد دارد و اعتراض‌هاي دهنوي مبني بر دست بردن پرسپوليسيها در قراردادش را در صدور اين حكم بي‌تأثير مي‌داند.
حسن‌زاده در همين رابطه توضيح مي‌دهد: « محروميت دهنوي تا اطلاع ثانوي به خاطر رفتار غيرورزشي اوست كه مديران دو باشگاه پرسپوليس و سپاهان را به جان هم انداخته است. او تا اطلاع ثانوي محروم است و طبيعتا پس از شنيدن توضيحات او راي نهايي را صادر مي‌كنيم. پرسپوليسيها از اين بازيكن شكايت كردند و مستندات قابل بررسي دارند. ما با دريافت اين مستندات از يك طرف و قرارداد اين بازيكن با سپاهان از طرف ديگر، تشخيص داديم رفتار غيرورزشي صورت گرفته كه بايد با آن برخورد شود.»
اين اظهارات حسن‌زاده اما در حالي مطرح مي‌شود كه وكيل قاسم دهنوي دريچه‌اي تازه را به پرونده پيش رو مي‌گشايد. عبدالصمد ابراهيمي با استناد به حكم قبلي كميته انضباطي مبني بر تعليق باشگاه‌هاي بدهكار، به كلي قرارداد دهنوي با پرسپوليس را بي اعتبار دانسته و اين طور از موكل خود دفاع مي‌كند: « به نظر مي‌رسد حسن‌زاده بدون توجه به آراي قبلي خود يك باب اشتباه جديد باز كرده است.
سوال اين است جناب آقاي حسن‌زاده تيمي كه حق فعاليت در فصل نقل و انتقالات را نداشته چگونه قرارداد منعقده آن باشگاه را محترم مي‌شمريد و براي صدور راي محروميت دهنوي به آن استناد مي‌كنيد؟ » وكيل قاسم دهنوي همچنين تأكيد مي‌كند: « بند هفتم از ماده 23 آيين نامه نقل وانتقالات به صراحت مي‌گويد اگر قراردادي منعقد شد و مشخص گرديد يكي از طرفين دچار منع قانوني براي عقد قرارداد بودند آن قرارداد مي‌تواند يك طرفه فسخ شود.»
همه اينها اما در حالي است كه باشگاه پرسپوليس بنا به عادت هميشگي در اين گونه مواقع، با شلوغ‌كاري بيش از حد سعي دارد ذهن‌ها را از اصل ماجرا منحرف كند و خود را از هرگونه تقصير مبرا بداند. حال آنكه در مقصر بودن باشگاه پرسپوليس كه با وجود اطلاع از قرارداد دهنوي با سپاهان باز هم به عقد قرارداد با او اصرار داشتند، شكي وجود ندارد و‌اي كاش آيين نامه جديد نقل و انتقالات بندي هم براي مقابله با اينگونه رفتارهاي غيرورزشي و غيرحرفه‌اي در نظر مي‌گرفت.
با دفاعيات وكيل مدافع دهنوي و اظهارات باشگاه پرسپوليس بايد ديد آيا باز هم رأي نهايي در خصوص اين بازيكن همين خواهد بود يا به نفع يكي از دو باشگاه سپاهان يا پرسپوليس تغيير خواهد كرد. اين طور كه به نظر مي‌رسد ظاهراً حتي كميته انضباطي هم جرأت ورود به دعواي سپاهان و پرسپوليس را ندارد و ترجيح مي‌دهد به جاي آنكه جنجالي ديگر براي خود بسازد، دهنوي را از فوتبال محروم كند!